بيان مشترك بخصوص تسعيرة شراء القمح

أصدر كل من الأحزاب :تيار الحرية الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي) وحركة البناء الديمقراطي الكوردستاني - سوريا، بيانا مشتركاً بخصوص استغلال إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي( PYD) لقدرات الشعب الكوردي في كوردستان سوريا وطالب الأحزاب الموقعة على البيان بإعادة النظر بالتسعيرة الجديدة للقمح ودعم القطاع الزراعي، فيما يلي النص الكامل للبيان:

في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لعموم الشعب السوري وخاصة في مناطق كوردستان سوريا، حيث تعيش غالبية المواطنين وضعاً مأساوياً، جاءت خطوة "هيئة الزراعة والري" التابعة "للإدارة الذاتية" مؤخراً بوضع تسعيرة لشراء مادة القمح للموسم الزراعي ٢٠٢٤ من جانبها، حيث حددت التسعيرة ب ٣١ سنتا أمريكيا للكيلو الغرام الواحد (ما يقارب ٤٦٠٠ ليرة سورية)، علماً أن تسعيرة موسم ٢٠٢٣ كانت ٤٣ سنتا للكيلو غرام الواحد. في الوقت الذي حددت فيه حكومة النظام السوري التسعيرة ب ٣٦ سنتاً، ما خلق حالة من اليأس وخيبة الأمل لدى الآلاف من المزارعين والفلاحين، وسوف تلحق هذه الأسعار المتدنية، التي هي تكاد تغطي تكلفة الإنتاج، أضراراً مادية بالغة وخسائر فادحة من شأنها عزوف الآلاف من مزارعينا عن الزراعة وترك قراهم وموطنهم.

جدير بالذكر أن "الادارة الذاتية" رفعت مؤخراً، وقبل إصدارها قرار تسعيرة "القمح"، أسعار بعض المواد الداخلة في الإنتاج الزراعي ومنها مادة المازوت التي تم رفع سعرها بفارق ٤٠٠ % عن السعر القديم ١٢٠٠ ل.س (إلى ٤٧٠٠ ل.س لليتر الواحد) والذي من شأنه أن يحدث ارتفاعاً شديداً وطردياً مع هذه التعرفة، والتي تدخل مباشرة في عمليات الإنتاج الزراعي للمواسم الصيفية والشتوية "المروية" إلى جانب ندرتها وشحّ المادة في محطات الوقود بالسعر المدعوم وتوفرها بكثرة في الأسواق السوداء بأسعار بالغة الارتفاع قياساً إلى إمكانيات المواطن، وهذه الاسواق يتحكم بها تجار "الأزمات" أصلاً والكثيرون منهم عاملون لدى "الادارة الذاتية" أو محسوبون عليها.

يبدو أن "الادارة الذاتية" لا تولي اهتماماً بدراسة الجدوى الاقتصادية المبنية أساساً على موضوعية تكاليف الإنتاج ومستلزمات الإنتاج الزراعي المحلي البعلي والمروي ونفقات النقل والتعبئة والشحن وهامش الربح واختلافها من منطقة الى أخرى، بل تستند فقط على ماهية الربح من الإنتاج الزراعي لمحصول القمح ومدى توريده بأسعار ربحية إلى المناطق السورية الأخرى وإخضاع هذه السلعة الاستراتيجية لمبدأ العرض والطلب دون الأخذ بعين الاعتبار سدة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي واستدامة الإنتاج والتنمية الفعلية.

بالإضافة إلى ذلك تستند "الادارة الذاتية" في أدائها الإداري وخاصة فيما يمس مصالح السكان بشكل مباشر - ومنها عملية تسعيرة القمح - إلى المنظمات والكومينات التابعة لها وضمن آلية غير مفهومة المعالم تصدر القرارات التي من شأنها أن تمس بحياة الفرد بشكل مباشر، مثلما كان يعتمده النظام السوري طوال حكمه المباشر على المنطقة، من خلال الاستناد إلى قرارات أمنية هدفها الأساسي الولاء واستغلال القطاعات كاملة لخدمة مصالحه فقط دون فتح المجال للأسواق والتجارة الحرة والتي من شأنها خلق نوع من التحرك الاقتصادي بمعزل عن السيطرة والاستحواذ الحكومي على مختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي.

من المعروف أن المجتمع في كوردستان سوريا زراعي ومصدر رزقه الاول وآلية تدوير الاقتصاد لديه هو القطاع الزراعي، وبذلك تعد الزراعة من أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي وخلق الوئام المجتمعي، وبناءاً عليه فان هكذا سياسات من شأنها خلق خلل هيكلي في البنية الاجتماعية وتهجير من تبقى من السكان بعد هجرة الفئة الشابة والأيدي الماهرة والشريحة الأكاديمية من البلاد، وضياع أفق الأمل والحلّ في سوريا عامة وتعرّض المنطقة لحروب واحتلالات، وفقدان الاستقرار المجتمعي والمعيشي لمدى طويل يصعب التكهن بانتهائه في وقت قصير.

إننا نستنكر بشدة ما تسعى إليه "الادارة الذاتية" باستغلال وضرب قدرات الشعب الكوردي الذي أهلكته سياساتها خلال السنوات الماضية نتيجة لممارسات التجويع والإفقار والاستهتار بمصير الناس واستغلال قوة عملهم ومعيشتهم، كما ندعو إلى الكف عن هذه السياسات وإلغاء القرارات الجائرة وإعادة النظر في تسعيرة القمح وإنصاف الفلاحين والمزارعين وخلق التوازن العادل في هامش الربح والتكلفة ودعم القطاع الزراعي وتوفير البيئة المناسبة لتطوير الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للسكّان وخلق بيئة للسوق والتجارة الحرة والكف عن القرارات التي من شأنها أن تلحق الضرر بالقطاع الزراعي بأكمله وبالحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في كوردستان سوريا.

في ٢٩ أيار ٢٠٢٤

- تيار الحرية الكوردستاني

- الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)

- حركة البناء الديمقراطي الكوردستاني - سوريا