تُعد قضية حقوق الكورد في سوريا من المواضيع الحساسة والمعقدة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ والسياسة والثقافة. إن دعم حقوق الكورد لا يمثل مجرد ضرورة إنسانية فحسب، بل يُعد أيضًا خطوة أساسية نحو تحقيق الوحدة الوطنية واستقرار سوريا.
يُعزز الاعتراف بحقوق الكورد الهوية الوطنية السورية بشكل عام، فاحترام حقوق جميع المكونات الثقافية والعرقية يساهم في شعور المواطنين بالانتماء إلى وطنهم، مما يُقوي اللحمة الوطنية ويعزز العدالة الاجتماعية.
على مدار سنوات طويلة، عانى الشعب الكوردي في سوريا من التهميش والتمييز. لذلك، فإن دعم حقوقهم يتطلب العمل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أبناء الوطن، مما يُسهم في بناء مجتمع أكثر توازنًا وازدهارًا.
إن تجاهل حقوق الكورد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات السياسية والصراعات الداخلية. بدلاً من ذلك، فإن تعزيز حقوقهم يمكن أن يسهم في تحقيق استقرار سياسي شامل، حيث يُتاح لجميع المكونات صوت في رسم مستقبل سوريا.
يمكن للمناطق الكوردية في سوريا أن تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والسياسية، إذا ما تم دعم حقوقها وتمكينها من المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والسياسية. وهذا من شأنه أن يُحسن مستوى المعيشة للجميع ويعزز من فرص العمل والاستثمار.
إن دعم حقوق الكورد يعزز من فرص الحوار والتفاهم بين مختلف المكونات العرقية والدينية في سوريا. من خلال الشراكة والتعاون، يمكن بناء بيئة سلمية تعود بالنفع على جميع السوريين.
كما أن تقديم الدعم لحقوق الكورد يُشكل نموذجًا يُحتذى به للتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الثقافات المختلفة، مما يُساهم في تكوين مجتمع أكثر تسامحًا وتعاونًا.
في الختام، لا يمكن أن تتحقق الوحدة الوطنية الحقيقية في سوريا دون دعم حقوق جميع المكونات، بما في ذلك اعتراف الشعب الكوردي في دستور سوريا، نحو نظام ديمقراطي تعددي اتحادي (لا مركزية سياسية). فالتنوع يُعتبر ثروة يجب الاحتفاء بها، وضمان حقوق الجميع هو السبيل لبناء مستقبل مشترك يُحقق الأمن والازدهار لكل السوريين. إن تعزيز هذه الحقوق ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو استثمار في مستقبل مستقر ومزدهر لسوريا.
عبد الرحمن حبش سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (الپارتي )و رئيس جبهة كوردستان سوريا