في 23 حزيران 2025، أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، السيد أحمد الشرع، المرسوم رقم 121، الذي كلّف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2011، الصادر عن النظام السابق برئاسة بشار الأسد، في سياق إلغاء قانون الطوارئ حينها. وبناءً على هذا المرسوم، أصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه اللجنة القضائية، المؤلفة من خمسة قضاة، جميعهم من لون واحد، في غياب واضح لأي تمثيل حقيقي لبقية مكونات سوريا.
كان من الواجب، وقبل الإقدام على خطوة إعادة تشكيل اللجنة، أن يتم إلغاء المرسوم التشريعي 56 لعام 2011 ذاته، الذي أصدره الأسد، بدلاً من الاكتفاء بإعادة تشكيل لجنة سبق أن عُيّن أعضاؤها من قبل النظام السابق. واليوم، تُعاد هيكلة هذه اللجنة بتعيين مباشر من وزير العدل التابع لرئيس المرحلة الانتقالية الشرع، ما يثير شكوكًا جدية حول مدى استقلاليتها وحيادها في ظل تركّز السلطة الفعلية بيد رئيس الدولة.
وباعتبار أن الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل حالة الطوارئ لم يكن بقرار صادر عن القضاء، بل بقرارات إدارية، فقد كان من المنطقي تشكيل لجنة إدارية خاصة لمعالجة الاعتراضات، وليس لجنة قضائية. كما أنه غير واضح ما إذا كان تنفيذ قرارات اللجنة يخضع مجدداً لأي شكل من أشكال الرقابة الأمنية، كما كان الحال سابقًا حين كانت قرارات اللجنة القضائية مشروطة بموافقة مكتب الأمن القومي.
إن هذه الإجراءات تُعدّ بداية نحو مسار العدالة الانتقالية، التي لا يمكن أن تكتمل إلا بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وضمان قضاء مستقل وعادل، بعيد عن تدخل السلطة التنفيذية، مع تمثيل حقيقي ومتوازن لكل مكونات الشعب السوري، لا سيما الشعب الكوردي، في أية لجان أو هيئات تُعنى بملفات الانتهاكات والمظالم.
ندعو رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا السيد أحمد الشرع والجهات المختصة إلى مراجعة المرسوم رقم 121 بشكل شامل، بما يضمن استقلالية القضاء، ويُحقق التمثيل العادل داخل الهيئات القضائية، الأمر الذي من شأنه أن يُمهّد فعليًا لتحقيق العدالة المنشودة.
جبهة كوردستان سوريا
07.07.2025